أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، ويشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه، حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة
وأوضح مجلس النقابة أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين فى أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين فى المعرفة، يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.
وأكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات – نرفضها – من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع
وشددت النقابة على أنها لم تقصر فى مواجهة أى انتهاك من قبل أى من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.
وأوضحت النقابة أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة فى المسجد، ومراسم الدفن فى المقابر، والعزاء فى قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.