رئيس الوزراء يشهد احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ” صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس/ عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والسيد/ لي يونج مينج، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC المُنفذة للمشروع، والسيد/ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “انكوم” الشريك المصري لها، بالإضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين

وتعدُ هذه الأبراج الإدارية الثلاثة باكورة مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد تشييد 20 برجاً تنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينها “البرج الأيقوني” الذي يصل ارتفاعه لنحو 400 متراً، والذي سيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة بهذا المشروع

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته الكبيرة بوجوده اليوم في هذا المشروع الضخم، الذي بدأ كحلم منذ نحو ست سنوات وغدا واقعاً، لافتاً إلى أن ما تثيره تلك الاحتفالية في منطقة الأبراج من تساؤلات لدى البعض عن مردود هذا المشروع بذلك المستوى المميز على الوطن، هو أمر يستلزم الإشارة إليه، حيث تواجد خلال الأسابيع الماضية في أربع مدن جديدة للاحتفال بوصول مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين” إلى رقم مليون وحدة سكنية، للشباب ومحدودي الدخل، في كل بقاع مصر

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن عدداً من شبابنا لم يُعاصر مشكلة الإسكان في مرحلة سابقة ولم يشعر بحدتها، داعياً الإعلاميين إلى استرجاع الأعمال الفنية المصرية التي سلطت الضوء كثيراً على مشكلة السكن السابقة ومدى حدتها، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي أطلقها فخامة الرئيس، وتكاتفنا لتنفيذها بكل إخلاص، ساهمت في تراجع حدة هذه المشكلة بدرجة كبيرة، وأصبحت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص، على تقديم كل أنواع الإسكان ومستوياته، بالكم الذي يُساهم في تغطية كل الطلب بالرغم من الزيادة السكانية

وأوضح رئيس الوزراء أن المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، داعياً أيضاً في هذا الصدد إلى العودة للأعمال الفنية قبل عام 2011، والتي كنا نشاهد فيها المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق، مؤكداً أننا تمكننا بفضل الله ودعم القيادة السياسية اللامحدود من انهاء تلك المشكلة وتذليل هذا التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة قد أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة اكثر من نصف تريليون جنيه مصري

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا معنيون كدولة بأن نُحقق التنمية الكاملة سعياً نحو المستقبل، مُعتبراً أن المناطق العشوائية التي كانت بمدننا، ولا تزال بقاياها موجودة حتى الآن والكل يعلم سببها، وحيث ترجع إلى أن القائمين حينها لم يخططوا للمستقبل، وطالما أن البناء بطريقة غير سليمة أو مُخططة، يكون سبباً في لجوء المواطنين إلى الحل بمعرفتهم، وهذا الحل يكون بصورة غير مقبولة، وهو ما يكلف الدولة كثيراً لإصلاح هذا الأمر، لافتاً إلى أننا اليوم ونحن نحاول إقامة طريق داخل أي منطقة عشوائية فالدولة تتكلف أضعاف تكلفة الطريق نفسه، وذلك بغرض الإزالة وتعويض المواطنين حتى ننشئ طريقاً جديداً

ولفت رئيس الوزراء إلى انه عندما تم البدء بتنفيذ منظومة بناء مدن الجيل الرابع منذ تولي فخامة الرئيس المسئولية، أثيرت تساؤلات عديدة عن سبب اللجوء لبناء هذه المدن الجديدة، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بأننا نُشيد هذه المدن لأبنائنا وأحفادنا؛ حتى يجدوا مكانا صحيحا يعيشون فيه، مضيفا: إننا ونحن في قلب مدينة العاصمة الإدارية الجديدة فلا بد من الإشارة إلى أن الدولة تعمل على محورين في هذا الصدد، تطوير العمران القائم الذي كان مهملا وهذا أمر بالغ الصعوبة، والمحور الثاني نبني لمستقبلنا حتى لا تتكرر نفس المشكلة التي نعاني منها حاليا

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم عندما بدأنا تخطيطه كان الهدف هو أن ننشئ منطقة مركزية، شارحا سبب اللجوء إلى ذلك، بأنه في أي مدينة كبرى في العالم، يتم تخصيص مركز المدينة أو قلب المدينة كمقار للشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية والمباني الإدارية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذه المباني للأغراض السكنية، وهذه المناطق تكون هي العلامة المميزة لأي مدينة جديدة، ولذا كان هناك حرص على الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية؛ حيث تمت الاستعانة بأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية، كما تمت الاستعانة بأفضل الشركات في العالم التي تنفذ مثل هذه المشروعات والأبراج، موجها في هذا الصدد الشكر للشركة الصينية التي قامت بتنفيذ منظومة العمل بمنتهى الاحترافية، ونحن لا ننكر الخبرات التي لمسناها في هذه الشركة ونقلناها عنهم، لكن الأهم في هذا الشأن هو أن الأبراج تم تنفيذها بأياد مصرية، وشركات مصرية عملت كتحالف مع الشركة الصينية، ولذا فقد انتقلت إليهم خبرات هائلة من خلال هذا المشروع تمكن شباب المهندسين والفنيين المصريين من تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات سواء في مصر أو خارجها خلال الفترة المقبلة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تشغيل هذا المشروع، سيتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري في مقرات الشركات وفي أعمال الإدارة للعديد من الأماكن ومنها المناطق التجارية والترفيهية؛ بحيث تُسهم تلك الفرص في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري

وأضاف: أردتُ أن أبدأ بتلك المقدمة، لدحض تشكيك العديد من الأشخاص في هذا المشروع العملاق، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتأكيدهم أنه لن يُكتب له النجاح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن معظم مدن العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن أو عواصم إدارية جديدة، بما في ذلك الصين التي تنفذ اليوم حياً إدارياً جديداً داخل عاصمتها

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية لمصر كان بمثابة استشراف للمستقبل؛ حيث تضخمت القاهرة القديمة بصورة كبيرة ما جعل من الضروري الخروج بالأنشطة الإدارية والحكومية للخارج وجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى. وذلك ما استهدفه إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

وقال: كي لا تتكرر أخطاء المدن الجديدة السابقة في العاصمة الإدارية وفقًا لآراء الخبراء -من حيث إنشاء المدينة ثم التخطيط بعد ذلك لربطها بالمدن القديمة- فقد تم الاهتمام منذ اليوم الأول بربط العاصمة الإدارية بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدًا من وسائل النقل الحديثة، مُشيرًا إلى القطار الكهربائي فائق السرعة، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى شبكة من الطرق العملاقة تربط بدورها العاصمة الإدارية بكل مكان في مصر

وتابع: بعد الانتهاء من ذلك الحدث سأعود إلى مكتبي في العاصمة الإدارية بالحي الحكومي الجديد الذي أضحى يضم 50 ألف موظف ينتقلون بمنتهى السلاسة من وإلى الحي الحكومي، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم انتقل للسكن داخل العاصمة الإدارية أو حتى في المدن القريبة منها، وبذلك نكون قد بدأنا وضع لبنات النجاح لنقل السكان والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة