بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس جولة تفقدية موسعة تشمل عددا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، استهلها بزيارة مصنع شركة “مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر” بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة
وفي مستهل زيارته للمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي؛ من أجل تقديم منتج محلي عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي، مما يُسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وشرعت في تنفيذها، حيث يتم تنفيذ خطة متكاملة شاملة، بدءا من زراعة الأقطان وتطوير المحالج وصولًا إلى المنتج النهائي
وفي هذا الإطار، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير المصنع، لافتا في هذ الصدد إلى أنه سبق أن تم عمل إحلال وتجديد للمصنع في عام 2006، وتم تنفيذ تجديد جزئي له؛ حيث تم تشغيل المصنع لفترة بسيطة، ثم عاد وتوقف، والهدف الآن هو عدم توقف المصنع مرة أخرى، مؤكدا أن الحكومة تضع نصب أعينها دوما دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة، مضيفا أن إجمالي قيمة ما تستورده الدولة من منتج البوليستر بوجه عام يقترب من 800 مليون دولار سنوياً، وأن الدولة تعمل على تشجيع إنشاء عددا من المصانع في هذا المجال؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة أن تغطي الصناعة الاحتياجات المحلية، مضيفا أن وجود مثل هذا المصنع يجب أن يكون شغلنا الشاغل لتغطية احتياجات الدولة، باعتباره فرصة هائلة لا تتوافر في أي مكان بالعالم، لأنه يُعد من المصانع العشرة القليلة العاملة في هذا المجال
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي دعم مطلوب لتشغيل هذا المصنع سيتم تقديمه؛ للوصول إلى القدرة المطلوبة لدعم احتياجات الدولة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي مع المهندس / محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بصفة دورية، وقال: حرصتُ على أن أتواجد معكم اليوم ونحن نحتفل ببدء التصدير لأول شحنة رغم أنها ليست كبيرة، لكنها رسالة للجميع أن الحكومة داعمة
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في المصنع أن اليوم يشهد الاحتفال ببدء التشغيل وتصدير أول شحنة من المصنع، معتبراً أن هذه مجرد بداية، لكنها رسالة للدولة والقطاع الخاص، بأننا أحوج ما نكون حالياً لتعميق المنتج المحلي، والاكتفاء الذاتي من جميع احتياجات الدولة، بدلاً من أن نعتمد فى تلبية احتياجاتنا الأساسية على الاستيراد، لافتاً إلى أنه ينبغي أن يكون حرصنا الأكبر في الفترة القادمة هو مواصلة العمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية بقدر الإمكان، مشيرا إلى أن الدولة لديها خطة واضحة في هذا الإطار؛ حيث إنه تم تحديد كل الحوافز المطلوبة لهذا الملف وجاهزون لتنفيذها، والكرة في ملعب قطاع الصناعة حالياً.